<h2>17 حقلاً استراتيجياً على طاولة التطوير و100 مليار دولار استثمارات تدخل فنزويلا</h2><h2>ترامب يفتح خزائن النفط الفنزويلي في أورينوكو وبحيرة ماراكايبو</h2><h2>الشركات الأمريكية تتأهب للتنقيب ورهان أمريكي على خفض أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول الاتفاق، واكتفى بالقول إن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا من خلال شراكة مع القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز بالاتفاق، وقلت إنه سينعش الاقتصاد والإيرادات الحكومية. ومن شأن هذه الصفقة أن تمثل توسعا هائلا في دور الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إنعاش الإنتاج المتدهور في البلاد وتأمين المزيد من النفط الخام لمصافي التكرير الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكنها لا تنتج سوى حوالي 1.25 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بكثير عن إمكاناتها بعد سنوات من نقص الاستثمار وسوء الإدارة والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "بناء ‌على توجيهاتي، نجح وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، بالتعاون الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا الموقرة ديلسي رودريجيز، ومن خلال شراكة مع شركات خاصة، في تأمين أغلبية أمريكية مسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، دون أي تكلفة ‌على دافعي الضرائب الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات بين الولايات المتحدة وفنزويلا حول ‌اتفاق من شأنه أن يمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى مجموعة من حقول النفط الفنزويلية ويضمن إمدادات النفط ‌الخام الناتجة عن ذلك إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد المسؤولون ‌الفنزويليون لتوقيع اتفاقات الأسبوع المقبل تمنح حقوقا جديدة للتنقيب عن النفط وإنتاجه لعدد من الشركات، لا سيما الشركات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر قد ذكرت لرويترز في وقت سابق أن ​نموذج الإيجار قيد الدراسة، مع احتمال ‌طرح الحقول في عطاء أمام المنتجين ​الأمريكيين، لكن هذا الترتيب قد يواجه تحديات قانونية ودستورية في فنزويلا، حيث تحتفظ الدولة بالسيطرة على الأنشطة الأساسية لقطاع النفط. ولم يقدم إعلان ترامب سوى القليل من التفاصيل حول هيكل الاتفاق أو الحقول أو الشركات المعنية أو الكيفية التي ستمارس بها الولايات المتحدة الأغلبية المسيطرة على الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر قائمة اطلعت عليها رويترز أن الحقول ​تقع في حزام أورينوكو ومنطقة بحيرة ماراكايبو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف روبيو الاتفاق بأنه مكسب للبلدين، قائلا على موقع إكس في إنه سيضمن للولايات المتحدة نفطا مستقرا ومنخفض التكلفة، وسيساعد في خفض أسعار البنزين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفنزويلا، قال روبيو إن الصفقة ستجلب ما يقرب من 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة وستدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة وستساعد في إعادة بناء اقتصاد البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريجيز، التي أصبحت زعيمة مؤقتة بعد أن اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير كانون الثاني، في وقت متأخر من أمس الجمعة إن الاتفاق سيسمح بزيادة كبيرة في الإنتاج من خلال تطوير 17 حقلا استراتيجيا وستؤدي إلى إيرادات ضريبية للبلاد يبلغ مجموعها 209 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان "لن تسهم هذه الاستثمارات في انتعاش صناعتنا وتحديثها فحسب، بل ستسهم أيضا في النمو الاقتصادي لبلدنا وأمن الطاقة في نصف الكرة الغربي وتحقيق توازن أكبر في الأسواق الدولية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌محللون إنهم بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول الهيكل القانوني والمالي للاتفاقية قبل تقييم ما إذا كانت ستجذب استثمارات كبيرة. كما أنه من غير الواضح ​ما إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى انخفاض أسعار البنزين على المدى القصير، نظرا لأن تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل وتكرير النفط الخام الثقيل الفنزويلي قد يستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض إدارة ترامب لضغوط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في وقت لاحق من هذا العام بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما يمكن تخفيفه من خلال إمدادات نفطية أرخص وزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث الولايات المتحدة عن ​حلول لتجديد احتياطيها الاستراتيجي للنفط، بما في ذلك ‌إمكانية إجراء مقايضات للنفط الخام مع المنتجين الأمريكيين.</div></p>

نفط فنزويلا إلى المصافي الأمريكية

ترامب: 65 مليار برميل من نفط فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية

أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط 

<p class='article-text'>شاركت دائرة الطاقة في أبوظبي في فعاليات «أسبوع المياه العالمي 2026»، الذي استضافته العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تسهم الدائرة من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي المهم في ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها شريكاً عالمياً موثوقاً ورائداً في دفع الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه والحوكمة المتكاملة لقطاعي المياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وترأس وفد الدائرة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب عدد من القيادات في قطاع الطاقة في الدولة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع الجهات الحكومية المعنية والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقادة القطاع، بهدف تعزيز الشراكات العملية التي تدعم بناء أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويُعد «أسبوع المياه العالمي» إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بسياسات المياه والتعاون الدولي، إذ يجمع نخبة من صنّاع القرار من حول العالم لمناقشة التحديات الرئيسية التي تضع تصورات مستقبل الأمن المائي العالمي.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المشاركة، سلطت دائرة الطاقة الضوء على الجهود المتكاملة لإمارة أبوظبي في مجالات الحوكمة والتنظيم والتخطيط طويل الأمد لتعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، ودعم النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وشارك معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى تحت عنوان «رسم ملامح المستقبل من خلال المياه»، واستعرض تجربة أبوظبي الممتدة لأكثر من 50 عاماً في بناء منظومة مياه مرنة، تقوم على تنويع المصادر وكفاءة الاستخدام والحوكمة والابتكار. </p><p class='article-text'>وقال معاليه: من المهم ألا نساوي بين وفرة المياه والأمن المائي؛ فالفرق بينهما يتمثل في مرونة المياه.</p><p class='article-text'>والمرونة تعني بناء منظومة تمتلك القدرات المناسبة للاستفادة من الموارد المتاحة وتنويعها، بما يجعلها آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة. كما شارك معاليه في جلسة تحت عنوان «تصميم مرونة المياه:</p><p class='article-text'>حماية الإنسان وتمكين التقدم»، التي تناولت أهمية بناء المرونة ضمن منظومات المياه والطاقة من خلال التخطيط المتكامل والحوكمة والاستثمار، بما يعزز جاهزية المنظومات وقدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها «إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاعي المياه والطاقة»، الذي يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين السياسات والتنظيم وتخطيط البنية التحتية والابتكار، بما يعزز مرونة قطاعي المياه والطاقة على المدى الطويل على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الجروان، إن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ نهج متكامل واستباقي لتعزيز مرونة قطاعَي المياه والطاقة، يرتكز على التخطيط طويل الأمد، والأطر التنظيمية المتقدمة، والابتكار، والشراكات الدولية النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف: نؤمن بأن مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه تتطلب الانتقال من الحوار حول المرونة إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، تعزز جاهزية الأنظمة وموثوقيتها واستدامتها، وتدعم استمرارية الخدمات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تمثل مشاركتنا في أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم محطة مهمة لتعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، وتبادل الخبرات، وتوسيع دائرة العمل المشترك لتطوير حلول وسياسات قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسنواصل البناء على مخرجات هذه الحوارات والشراكات خلال أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026، ليكون منصة دولية تجمع صنّاع القرار والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والخبراء.</p><p class='article-text'>وتحول الحوار الدولي إلى شراكات ومبادرات عملية ذات أثر ملموس، بما يعزز مكانة أبوظبي شريكاً عالمياً فاعلاً في رسم مستقبل أكثر مرونة واستدامة لقطاعَي المياه والطاقة».</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الدائرة في ستوكهولم سلسلة من اللقاءات والمقابلات الإعلامية والتواصل مع الشركاء، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون وتعزيز الحوار حول مرونة المياه والطاقة والتخطيط المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استضافت الدائرة بالتعاون مع وزارة الخارجية حفل استقبال للشركاء في جناح الدائرة، جمع نخبة من القادة والخبراء والشركاء. ووفر اللقاء منصة لتبادل الرؤى، واستكشاف فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والتعريف بتجربة أبوظبي في تعزيز مرونة قطاع المياه، إلى جانب مواصلة بناء الزخم نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر 2026. وخلال حفل الاستقبال، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان: المياه لا تعترف بالحدود.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي للحلول أن تتقيد بها، وما أثبت نجاحه يجب أن يُعمّم، فنحن قادرون اليوم على توسيع نطاق الحلول وتحويلها إلى واقع ملموس. الشراكة ركيزة العمل، والابتكار أساس التطور.</p><p class='article-text'>ومن ستوكهولم، وجّه معاليه الدعوة إلى الشركاء من حول العالم للمشاركة في أبوظبي خلال ديسمبر 2026، وطرح أصعب التحديات وأفضل الحلول، والعمل معاً على تحقيق نتائج ملموسة، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وأسبوع أبوظبي للمياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركة الدائرة أهمية دور أبوظبي المتنامي بوصفها منصة عالمية تجمع الحكومات والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد الابتكار والمؤسسات البحثية الساعين إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة.</p>

«طاقة أبوظبي» تدعم الجهود العالمية لتعزيز مرونة قطاع المياه خلال «أسبوع المياه العالمي 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» حضورها في قطاع الموانئ والتجارة في بيرو، خلال مسيرة امتدت 20 عاماً منذ انطلاق عملياتها في ميناء كالاو، أسهمت خلالها في تعزيز حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني، فيما تواصل عمليات الشركة اليوم دعم النشاط الاقتصادي بنحو 23.6 مليار دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مختلف أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>ومنذ بدء عملياتها في عام 2006، استثمرت الشركة نحو مليار دولار في توسعة البنية التحتية للميناء وتحديث المعدات وإدخال تقنيات متقدمة، ما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية ورفع الإنتاجية وتعزيز مكانة كالاو كإحدى أبرز محطات الحاويات في أمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقدين الماضيين، تعاملت «دي بي ورلد» مع أكثر من 22 مليون حاوية نمطية عبر محطة كالاو وفي 2025، تجاوزت المحطة للمرة الأولى حاجز 2 مليون حاوية نمطية خلال عام واحد، وهو حجم كان يعادل قبل نحو عقد إجمالي المناولة السنوية لجميع موانئ بيرو مجتمعة.</div></p><p class='article-text'>وتتعامل محطة «دي بي ورلد» حالياً مع نحو 60 % من إجمالي الحاويات في بيرو، ما يجعلها البوابة الرئيسية للتجارة الدولية في البلاد، ويربط الشركات والمنتجين البيروفيين بشبكات الشحن والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت المحطة في 2024 استكمال توسعة بقيمة 400 مليون دولار، تضمنت افتتاح رصيف الذكرى المئوية الثانية (Bicentennial Pier)، لترتفع الطاقة السنوية إلى 2.7 مليون، مع قدرة أكبر على استقبال السفن الكبيرة وتحسين كفاءة العمليات وموثوقيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2025 أصبحت محطة كالاو أول محطة على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية تتعامل مع أكثر من مليوني حاوية في عام واحد، في خطوة عززت موقعها كواحدة من أهم بوابات التجارة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس ميرينو، الرئيس التنفيذي لدي بي ورلد في كولومبيا والإكوادور وبيرو، إن الشركة عملت على مدى 20 عاماً بالتعاون مع العملاء والموظفين والشركاء الحكوميين ومجتمع الخدمات اللوجستية لتعزيز ارتباط بيرو بالتجارة العالمية.</p>

«موانئ دبي العالمية» تدعم اقتصاد بيرو بـ 23.6 مليار دولار سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تمثل المرأة الإماراتية خط الدفاع الأول لتوعية أبنائها بمخاطر الفضاء الرقمي تدعمها في ذلك مبادرات رائدة تهدف إلى تمكين مربية الأجيال أطلقها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للاستفادة المثلى من البنية التحتية الرقمية المتقدمة للدولة كمبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع متماسك يبدأ من بناء أسرة واعية ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحرص الاتحاد النسائي العام من خلال هذه المبادرة على تزويد المرأة بالمعرفة والمهارات من منطلق أن الاستثمار في وعي المرأة هو استثمار في وعي الأسرة والمجتمع، وهو الأساس لبناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" تمثل ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية الاتحاد النسائي العام لتمكين المرأة وترسيخ دورها المحوري في حماية أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادتها إن الاستثمار في وعي الأسرة هو الاستثمار الحقيقي لبناء مجتمع رقمي آمن ومستدام، حيث أثبتت المرأة الإماراتية دائماً كفاءة عالية وجدارة استثنائية في تحمل مسؤولياتها الوطنية، ومن أبرزها قيادة الوعي الرقمي داخل الأسرة والمجتمع، مثمنة في هذا الإطار الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع مجلس الأمن السيبراني، والتي تشكل نموذجاً تكاملياً للجهود الوطنية لتعزيز الجاهزية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نحن فخورون بما حققته المبادرة من نجاحات متلاحقة وتوسع محلي وإقليمي ودولي بفضل رؤية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي وفرت مقومات التمكين والريادة كافة لابنة الإمارات، لتكون دائماً في مقدمة الركب حصناً من حصون الوطن المنيعة في مواجهة التحديات والمتغيرات العصرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إن مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" تجسد توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مجتمع آمن ومتماسك وتعزيز وعي أفراده بالتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة، لافتاً إلى أن الاستثمار في الوعي السيبراني يمثل أحد أهم مرتكزات بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" تكرس دور المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية وتمكينها بالمعرفة والمهارات التي تعزز قدرتها على حماية أسرتها ومجتمعها، مشيراً إلى أن مبادرة "النبض السيبراني" تمثل نموذجاً عمليا لهذا النهج من خلال تحويل المرأة إلى سفيرة للوعي السيبراني داخل الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بناء مجتمع رقمي آمن يبدأ من الأسرة، وأن وعي الأم والأبناء بمخاطر الفضاء الرقمي وقدرتهم على التعامل معها يشكلان خط دفاع أساسياً في مواجهة التهديدات السيبرانية، لافتاً إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق وأساليب الاحتيال الإلكتروني تفرض مواصلة الاستثمار في التوعية والوقاية، بالتوازي مع التطور التقني في منظومة الأمن السيبراني الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشراكة بين مجلس الأمن السيبراني والاتحاد النسائي العام تعكس تكامل الجهود الوطنية لترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتوسيع نطاق الوعي السيبراني ليصبح ممارسة يومية وثقافة مجتمعية راسخة، مؤكداً أن حماية الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد والأسرة وتمتد إلى مختلف مؤسسات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن امتداد مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" إلى المستويين الإقليمي والدولي يعكس نجاح النموذج الإماراتي في تمكين المرأة من أداء دور مؤثر في نشر الوعي السيبراني، ويؤكد أن تجربة دولة الإمارات في بناء مجتمع رقمي آمن تقوم على الإنسان أولاً وعلى الاستثمار في الوعي والمعرفة باعتبارهما أساسا لتعزيز الثقة بالفضاء الرقمي واستدامة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سلومة جمعة البريكي مديرة مشروع المبادرة بالاتحاد النسائي العام في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن مبادرة " النبض السيبراني للمرأة والأسرة " شهدت منذ انطلاقها عام 2022 توسعاً مستمراً على المستويين المحلي والدولي، حيث تم تأهيل منتسبات يمتلكن مهارات تقديم الورش وإيصال الرسائل التوعوية، حتى يكنّ قادرات على نشر الوعي السيبراني، وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي داخل الأسرة، والمجتمع، وجهات العمل، موضحة أن المبادرة تضم اليوم أكثر من 50 جهة، وأكثر من 200 مدربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أثر المبادرة كان أكبر من مجرد برنامج تدريبي، حيث غرست في المنتسبات روح المسؤولية، وحب العطاء والشغف في نقل المعرفة ونشر الوعي، مشيرة إلى أن كثيراً من المنتسبات من الدفعات السابقة ما زلن يواصلن مشاركتهن في المبادرة سنويا، ويساهمن في نشر رسالتها بكل شغف، ما يمثل دليلا على نجاح المبادرة واستدامة أثرها، وأنها أصبحت رحلة مستمرة في خدمة المجتمع، وليست مجرد برنامج تدريبي ينتهي بانتهاء الدورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى توسع المبادرة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تم إطلاق الشبكة الإقليمية للنبض السيبراني للمرأة و الأسرة، التي تضم اليوم 18 دولة، كما تم إطلاق النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة، الذي يجمع عقيلات وممثلات السلك الدبلوماسي من 22 دولة، وتدشين أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، وبذلك تم نقل التجربة الإماراتية إلى مستوى عالمي، ما يجسد ثقة المجتمع الدولي بنموذج الإمارات في تمكين المرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة موجهة لجميع فئات المجتمع، الأطفال والشباب وكبار المواطنين وكذلك مختلف الجاليات المقيمة في الدولة، بهدف أن يصل الوعي السيبراني لكل فرد، ويكون جزءاً من ثقافته اليومية، ويساهم في بناء مجتمع رقمي أكثر وعياً وأماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرص المبادرة على تقديم محتوى يواكب التطورات والتحديات الرقمية من خلال عقد الورش التدريبية التي تركز على رفع الوعي بالأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنية، والتعامل مع المستجدات مثل الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، إلى جانب التعريف بطرق الإبلاغ والجهات الرسمية المعتمدة في الدولة عند التعرض لأي تهديد أو جريمة إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقت "وام" بمنتسبتي المبادرة صفية الحبسي وأحلام شريف خلال جولة في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، اللتين تقدمان محاضرات وورش توعوية للأعمار من 12 إلى 18 سنة، حيث أكدتا استمرارهما في الانتساب إلى المبادرة لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة من عمر مبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنتسبتان أن الورش الصيفية التي ينظمها الاتحاد النسائي العام في المهرجان تساهم في تحصين الأسر بتوعية الأبناء بمخاطر الاحتيال والتنمر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارتا إلى أنهما استفادتا بشكل أعمق من اكتساب المعرفة عن الأمن السيبراني على مدار سنوات من انتسابهما للمبادرة مما يؤهلهما أن تكونا سفيريتن لهذه المبادرة لتوعية نفسيهما وأفراد أسرتيهما خاصة الصغار باستخدام التكنولوجيا بوعي ومسؤولية.</div></p>

"النبض السيبراني" استثمار في وعي الأسرة لبناء مجتمع رقمي آمن

<h2>%11.3 نمو ثروات المقيمين في الإمارات إلى 201 مليار دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دبي مكانتها وجهة عالمية في احتضان فائقي الثراء في العالم.وبحسب تقرير «تعداد المليارديرات 2026» الصادر عن التراتا، حافظت دبي على موقعها ضمن قائمة أبرز 15 مدينة في العالم من حيث عدد المليارديرات المقيمين فيها، لتؤكد بذلك استمرار جاذبيتها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال والأثرياء. </div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، بلغ عدد المليارديرات المقيمين في دبي 43 فرداً 2025، بزيادة 2 مقارنة بالعام السابق، ما وضع دبي في المركز الثامن مكرر ضمن قائمة أعلى 15 مدينة عالمياً في عدد المليارديرات، بالتساوي مع مدينة شنتشن الصينية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قائمة أعلى المدن عالمياً «تُظهر تحيزاً واضحاً لصالح المدن الأمريكية، لكنها في الوقت ذاته تعكس توزيعاً جغرافياً أكثر تنوعاً» مقارنة بقوائم أصحاب الثروات فائقة الارتفاع الأخرى، مضيفاً أن مراكز الثروة الآسيوية الكبرى باتت أكثر حضوراً في القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد المليارديرات المقيمين في الإمارات إلى 59 مليارديراً، بنهاية 2025، بإجمالي ثروات 201 مليار دولار بنمو 11.3% على أساس سنوي، بعد استقطاب 5 مليارديرات جدد.</div></p><p class='article-text'>حيث تبوأت الدولة المرتبة 14 عالمياً بين أكبر 15 دولة من حيث عدد المليارديرات، فيما شكّلت الدول الـ15 الأولى مجتمعة نحو 83% من إجمالي ثروة المليارديرات حول العالم 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل، سجل عدد المليارديرات نمواً 5% إلى 254 خلال 2025. </div></p><p class='article-text'>وكانت أبرز محركات هذا النمو هي «أنشطة التنويع الاقتصادي المكثفة بعيداً عن النفط، وبرامج البنية التحتية السيادية الكبرى، التي دعمت تدفقات رأس المال وفتحت قنوات جديدة لتكوين الثروات، لا سيما في الإمارات والسعودية».</p>

الإمارة الثامنة ضمن وجهات أصحاب الثروات عالمياً

43 مليارديراً في دبي من 59 في الإمارات

<p class='article-text'>أعلنت جامعة الفجيرة إطلاق وثيقتها المرجعية المؤسسية للعام الأكاديمي 2026-2027، متضمنة 12 أولوية استراتيجية تشكل خارطة طريق الجامعة للمرحلة المقبلة، وذلك خلال مؤتمرها السنوي الثاني الذي عقد تحت شعار «الجامعة في عصر الذكاء الاصطناعي:</p><p class='article-text'>من نقل المعرفة إلى صناعة المستقبل»، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس صندوق وقف جامعة الفجيرة، وشركاء الجامعة، إلى جانب قياداتها وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.</p><p class='article-text'>ويأتي المؤتمر في إطار استعدادات الجامعة لانطلاق عام أكاديمي جديد، تتطلع من خلاله إلى تعزيز جاهزيتها المستقبلية وترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي عالمياً، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'>وأكد الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الرؤى والطموحات إلى التنفيذ العملي، والعمل وفق أولويات واضحة ومحددة تقود مسيرة الجامعة وتعزز قدرتها على تحقيق أثر أكاديمي ومجتمعي مستدام.</p><p class='article-text'>وتهدف الوثيقة المرجعية السنوية إلى توحيد جهود مختلف قطاعات الجامعة حول رؤية مشتركة تحول التوجهات الاستراتيجية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة وقياس الأثر.</p><p class='article-text'>وتتمحور الأولويات الاثنتا عشرة حول جعل الطالب أولاً من خلال تطوير الخدمات الطلابية واستقطاب الطلبة المتميزين وتعزيز التجربة الجامعية، إلى جانب ترسيخ التميز الأكاديمي عبر تحديث البرامج والمناهج واستقطاب الكفاءات ودمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن تطوير الكليات بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية والقطاعات المستقبلية، واستكمال منظومة الجودة والاعتماد المؤسسي والسعي لتحقيق تصنيف QS خمس نجوم.</p><p class='article-text'>فضلاً عن التوسع في برامج الدراسات العليا ودراسة إطلاق برامج الدكتوراه وربطها باحتياجات البحث العلمي والتنمية الوطنية.</p><h2>تنويع</h2><p class='article-text'>وفي الجانب المالي والتنموي، وضعت الجامعة ضمن أولوياتها تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتوسع في برامج التعليم المستمر والاستشارات والمشروعات البحثية، إلى جانب تعزيز دور «وقف جامعة الفجيرة» كمبادرة تنموية مستدامة تسهم في دعم الطلبة والبحث العلمي وتطوير البنية التحتية بمشاركة المؤسسات وقطاع الأعمال وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>كما شملت الأولويات مواصلة تطوير البنية التحتية الجامعية من خلال تحديث القاعات والمختبرات والمكتبة والمسرح والحرم الرقمي والمرافق الرياضية والخدمات الطلابية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تحديث منظومة التقييم والامتحانات والتوسع في الاختبارات الرقمية بما يعزز النزاهة الأكاديمية ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'>وتضمنت الوثيقة أيضاً تعزيز الشراكات وخدمة المجتمع والتعليم المستمر، وترسيخ دور الجامعة كشريك رئيس في التنمية المحلية والوطنية، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار من خلال زيادة الإنتاج البحثي والنشر العلمي وتطوير الشراكات مع القطاعات الصناعية ودعم ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت الجامعة حرصها على الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القيادات وتأهيل الكفاءات الوطنية ورفع مستوى رضا العاملين وتعزيز ثقافة العمل الجماعي، بما يسهم في دعم سمعة الجامعة وترسيخ مكانتها وريادتها الأكاديمية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر أيضاً تكريم عدد من شركاء الجامعة تقديراً لإسهاماتهم في دعم مسيرتها الأكاديمية والتنموية.</p><p class='article-text'>كما جرى توقيع «إعلان جامعة الفجيرة 2026-2027» من قبل نواب رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام والوحدات، تأكيداً على الالتزام الجماعي بتنفيذ الأولويات الاستراتيجية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات الجامعة خلال العام الأكاديمي الجديد.</p><p class='article-text'>ويعكس شعار المؤتمر رؤية جامعة الفجيرة نحو بناء نموذج جامعي مبتكر يوظف الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة الجامعية، ويعزز دور الجامعة في صناعة المستقبل وتحويل المعرفة إلى أثر مستدام يخدم الطلبة والمجتمع ودولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

إعلان وثيقة العام الأكاديمي 2026-2027

جامعة الفجيرة ترسم ملامح المستقبل بـ12 أولوية استراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن منح شركة "ستارلينك لخدمات الاتصالات الفضائية ذ.م.م"، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة عشر سنوات، تتيح لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عريض النطاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثل هذه الرخصة محطة مهمة في مسار تنظيم خدمات الاتصالات الفضائية في الدولة، إذ تضيف إلى منظومة البنية التحتية الرقمية الوطنية طبقة فضائية مكمّلة للشبكات الأرضية من الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس، بما يُعزز تنوّع مصادر النفاذ إلى الإنترنت ويرفع مستوى مرونة الشبكة الوطنية وجاهزيتها واستمرارية الخدمة في مختلف الظروف، وتدعم قطاعات حيوية من بينها النقل البحري والجوي والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تُجسد الرخصة نهج الهيئة في تبنّي إطار تنظيمي مرن ومنفتح على التقنيات الحديثة، وتوسيع خيارات المستخدمين وتنويع حلول وتقنيات الاتصال، وتحفيز المنافسة بما ينعكس على جودة الخدمة وتجربة المتعامل واستمرارية خدمات الاتصالات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة لمشغّلي الأنظمة الفضائية العالمية، دعماً لمستهدفات الأجندة الرقمية الوطنية ورؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر نطاق الرخصة على تقديم الخدمات للأفراد، بل يمتد ليشمل قطاع الأعمال والجهات الحكومية، إلى جانب خدمات الاتصال الفضائي للقطاعين البحري والجوي، وفقاً للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، مما يُعزز الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية للرخصة ويُوسّع أثرها ليطال قطاعات إنتاجية حيوية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن منح الرخصة يُمثل إضافة نوعية لقطاع الاتصالات في الدولة، وقال إن هذه الخطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتبني أحدث التقنيات وتطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار والاستثمار، ومن شأن دخول خدمات الإنترنت الفضائي المتقدمة أن يسهم في توسيع خيارات الاتصال، وتعزيز مرونة الشبكات واستمرارية الأعمال، ودعم طموحات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للاتصالات والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تحرص على أن ينعكس دخول التقنيات الناشئة والجديدة بصورة إيجابية على تجربة المتعامل، وجودة الخدمات، وتنافسية القطاع، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمن والموثوقية وحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم الترخيص في دعم التحول الرقمي، وتطوير حلول الاتصال للقطاعات الحيوية والمناطق التي تتطلب خيارات اتصال إضافية، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، بما يتوافق مع الرؤى والإستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الخدمات المشمولة بالرخصة تخضع للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، بما في ذلك اشتراطات الأمن وحماية البنية التحتية للمعلومات، ومعايير جودة الخدمة وموثوقيتها واستمراريتها، ومتطلبات حماية حقوق المستهلكين وخصوصية البيانات، والالتزام بأحكام استخدام الطيف الترددي والتنسيق الفني مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه الاشتراطات عنصراً جوهرياً في قرارات الترخيص من هذا النوع، إذ يقوم النهج التنظيمي للهيئة على الموازنة بين إتاحة التقنيات الحديثة أمام المستخدمين في الدولة وبين ضمان تقديمها ضمن منظومة مُحكمة تحفظ أمن الشبكات وحقوق المستهلكين.</div></p>

الإمارات.. "تنظيم الاتصالات" تمنح "ستارلينك" رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي

<p class='article-text'>سلّطت جلسة «المرأة الإماراتية وجودة الحياة»، التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية 2026، الضوء على رؤية دبي في بناء مدينة المستقبل التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتوظّف التخطيط الحضري والابتكار والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير بنية تحتية وخدمات تعزز رفاه المجتمع، وترتقي بتجارب العيش والعمل والتنقل.</p><p class='article-text'>تحدثت في الجلسة المهندسة صنعاء العليلي، مدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، وشيخة الشيخ، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بقطاع الشؤون التنفيذية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث استعرضتا دور التخطيط الحضري ومنظومة التنقل المتكاملة في تصميم مدينة أكثر شمولاً واستدامة، تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها المرأة والأسرة.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة، التي جاءت في إطار شعار المنتدى لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، مفهوم قوة المدن الحديثة، ودور التكامل بين الجهات الحكومية في تحقيق مستهدفات دبي وترسيخ مكانتها واحدةً من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.</p><p class='article-text'>وأكدت المهندسة صنعاء العليلي أن قوة دبي وريادتها العالمية جاءتا بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة، وتجعل سعادة الإنسان وجودة حياته محوراً أساسياً لعمليات التخطيط والتنمية الحضرية.</p><p class='article-text'>وقالت: «نعمل في بلدية دبي على تصميم وتطوير منظومة حضرية متكاملة ومستدامة تترجم تطلعات خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33، ونضع احتياجات الأسرة والمرأة في قلب تصميم الأحياء والمساحات العامة، مع ضمان أعلى مستويات الأمان وسهولة الوصول والخصوصية، بما يعزز الترابط المجتمعي ويشجع على النشاط البدني والاستجمام، ويدعم نهج دبي في جودة الحياة والاستدامة الحضرية»..</p><p class='article-text'>وأضافت أن ما يميز دبي هو نهج قيادتها الرشيدة في تحويل التحديات إلى فرص، والمضي بثقة نحو المستقبل، مشيرةً إلى أن هذا النهج منح مختلف الكفاءات.</p><p class='article-text'>وفي مقدمتها المرأة الإماراتية، مساحة واسعة للمشاركة والعطاء وتولي الأدوار القيادية، مؤكدةً أن دبي لا تنتظر المستقبل، بل تعمل على صناعته واستباق متطلباته، وهو ما ينعكس على نهجها في التخطيط والتنمية وجودة الحياة، ويرسخ مكانتها بين أفضل مدن العالم.</p><h2>تنقّل يعزز جودة الحياة</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت شيخة الشيخ: «تعتبر هيئة الطرق والمواصلات بدبي المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، وترى أن تمكينها لا يقتصر على إتاحة الفرص الوظيفية، بل يمتد إلى دعم مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات، ووصولها إلى مواقع القيادة وصناعة القرار، وإسهامها في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تفخر الهيئة بكوادرها النسائية التي يزيد عددها على 1000 موظفة، بينهن قيادات تنفيذية وإدارية، وأكثر من 500 موظفة يعملن في المجالات الهندسية والتخصصية، ويسهمن في إنجاز مشاريع حيوية، من بينها الخطان الأزرق والذهبي لمترو دبي، ومشاريع الطرق الرئيسة والنقل الجماعي».</p><p class='article-text'>وأكدت أن منظومة التنقل المتكاملة والآمنة والمستدامة تمثل أحد الممكنات الأساسية لجودة الحياة وتمكين المرأة والأسرة، موضحةً أن مفهوم التنقل يتجاوز الانتقال من مكان إلى آخر، ليشكل تجربة يومية ترتبط بسهولة وصول الأفراد إلى منازلهم ومقار عملهم والمرافق التي تلبي احتياجاتهم.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المرأة تؤدي أدواراً متعددة بوصفها أماً وموظفةً وشريكاً فاعلاً في المجتمع، ما يجعل توفير منظومة تنقل ذكية وآمنة عاملاً أساسياً في تمكينها من أداء هذه الأدوار بكفاءة وراحة أكبر.</p><h2>مدينة للجميع</h2><p class='article-text'>وتطرقت الجلسة إلى أهمية تصميم المدن انطلاقاً من التجربة اليومية للإنسان، بدءاً من الأحياء والمساحات العامة والمرافق المجتمعية، وصولاً إلى شبكات الطرق ووسائل النقل والخدمات الذكية، بما يجعل المدينة أكثر سهولة وأماناً ومرونة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن قوة مدن المستقبل لن تُقاس فقط بحجم مشاريعها أو سرعة نموها، وإنما بقدرتها على تحويل هذا النمو إلى جودة حياة ملموسة، وهو النهج الذي تواصل دبي من خلاله تطوير نموذج حضري أكثر استدامة وشمولاً، يعزز جاهزيتها للمستقبل ومكانتها بين أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.</p>

جلسة «المرأة الإماراتية وجودة الحياة» تستعرض دور المدن المتقدمة في تمكين المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، بول إيمكرز، القنصل العام لمملكة هولندا لدى الدولة، يرافقه وفد من ممثلي شركات هولندية وخبرائها المتخصصين في مجال المياه. </div></p><p class='article-text'>ورحّب سموه بالقنصل العام والوفد المرافق، وبحث معهم فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية، والاستفادة من التجارب والحلول المتقدمة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>واستعرض اللقاء خطط رأس الخيمة لتعزيز المرونة المائية، وتطوير حلول متكاملة لتخزين المياه وإدارتها وإعادة استخدامها، والاستفادة من طبيعة الإمارة ومقوماتها في بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء مشاركة الوفد في اجتماع رفيع المستوى استضافته الإمارة في مقر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» حول المرونة المائية، بهدف بحث تطوير خطة رئيسية طويلة المدى تعزز أمن المياه وقدرة الإمارة والدولة على مواجهة التحديات المستقبلية، بما يدعم أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّز الاجتماع على وضع إطار شامل لخطة رئيسية، تقوم على دراسة منظومة متكاملة من الحلول الممكنة لتخزين المياه وإمدادها وتوزيعها، بدلاً من النظر إلى كل مشروع أو تقنية على حدة.</div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الحلول إنشاء خزانات مائية في المناطق الجبلية، وإعادة تغذية الخزانات الجوفية بصورة مدروسة، وتخزين المياه العذبة في باطن الأرض وأسفل قاع البحر، ودمج حلول التحلية ضمن المنظومة.</p><p class='article-text'>وإعادة استخدام المياه، والاستفادة من السدود الحالية والمستقبلية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لربط هذه المكونات بأمان بالشبكة الوطنية للمياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب بول إيمكرز وأعضاء الوفد المرافق عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.</div></p><p class='article-text'>مثمّنين رؤية رأس الخيمة واهتمامها بالتخطيط الاستباقي لتعزيز المرونة المائية، ومؤكدين حرص الجانب الهولندي على تبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون في تطوير حلول مستدامة تسهم في دعم أمن المياه.</p>

سعود بن صقر يبحث وقنصل هولندا تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت زيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين.</div></p><p class='article-text'>وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'>حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الزيودي، قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى.</div></p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار.</p><p class='article-text'>والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'>فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).</p><p class='article-text'>وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وعيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وقد وقع مذكرة التفاهم عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأمريكية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.</p><p class='article-text'>وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.</div></p><p class='article-text'>حيث ترأس الاجتماع كل من الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، ووسيم ضاهر عن الجانب اللبناني.</p><p class='article-text'>وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية».</p>

منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني يطلق باقة شراكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثالث على التوالي إلى أضعف وتيرة له هذا العام، إذ أثّر تباطؤ الاقتصاد في الإنتاج ومكاسب الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو الأرباح الصناعية مجدداً في يوليو إلى 11.2 %، لتسجل الأرباح زيادة قدرها 17.6 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بحسب بيانات رسمية. وجاء النمو التراكمي دون الزيادة البالغة 18.1 % التي توقعتها «بلومبرغ إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأرقام إلى أن الشركات تتعرض لضغوط مع ضعف الطلب المحلي وتلاشي الارتفاع السابق في أسعار النفط، ما يفوق بعض الفوائد الناجمة عن الطلب العالمي على السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يو وينينغ، المحلل في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان مصاحب للبيانات: «لا تزال البيئة الدولية معقدة ومليئة بالتحديات، وعلى الصعيد المحلي يبدو الاختلال بين قوة العرض وضعف الطلب واضحاً إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يو أن الحكومة ستكثف جهودها لتوسيع الطلب المحلي و«تحسين» جانب العرض وتعزيز الصناعات الناشئة للمساعدة في «ضمان انتقال سلس من محركات النمو القديمة إلى الجديدة».</div></p><p class='article-text'>وقد تعني الإشارة إلى جانب العرض بذل مزيد من الجهود للحد من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإنتاج والاستهلاك والاستثمار جميعها دون التوقعات في يوليو، فيما تباطأت مكاسب أسعار المنتجين والمستهلكين، ما زاد الضغوط على إيرادات الشركات وهوامش أرباحها. </div></p><p class='article-text'>ويقدّر بعض الاقتصاديين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض أكثر دون الهدف السنوي لبكين البالغ 4.5 % إلى 5 % بعد تباطؤ في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ولم تبدأ الأرباح الصناعية في الصين بالتعافي بصورة مطردة إلا هذا العام، بدعم من قفزة في أسعار السلع العالمية وسط حرب إيران وارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><h2>تباطؤ مكاسب الأرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع تباطؤ مكاسب الأرباح الشركات إلى توخي مزيد من الحذر بشأن توقعاتها للأعمال والاستثمار، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حجبت الأرقام الرئيسية تفاوتاً متزايداً في الأداء بين القطاعات. وظل قطاع الإلكترونيات، بقيادة الدوائر المتكاملة، المحرك الرئيسي لنمو الأرباح، إذ ساهم بنحو 9.3 نقاط مئوية من إجمالي النمو خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بحسب يو. كما ساهم مصنعو المواد الخام بنحو 7.1 نقاط مئوية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، انكمشت أرباح شركات صهر المعادن الحديدية ومصنعي الأثاث بنسبة لا تقل عن 51 %، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء، في انعكاس لاستمرار أزمة العقارات وتراجع الاستثمار في البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>كما هبطت أرباح شركات صناعة السيارات بنسبة 20 % مع الانخفاض الحاد في مبيعات المركبات.</p>

أرباح القطاع الصناعي في الصين تسجل أضعف نمو خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين، وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي عُقد في قاعة سيسايد أرينا في بيروت، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى، الذي شهد حضور ومشاركة كل من دولة الرئيس الدكتور طارق متري، نائب رئيس الحكومة، ممثّلًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، معالي عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، معالي الوزير فايز رسامني وزير الأشغال والنقل، ومعالي جو عيسى الخوري وزير الصناعة، معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومعالي الدكتور كمال شحادة وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في المنتدى سعادة سلطان بن عبدالله العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني عن الجانب الإماراتي، ومعالي الوزير السابق محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، والسيد وسيم ضاهر، رئيس المجلس عن الجانب اللبناني، إلى جانب السيد وسام العريس، رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية. وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب سعادة ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص»، فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وسعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. وقد وقع مذكرة التفاهم سعادة عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأميركية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.، وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث ترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، والسيد وسيم ضاهر عن الجانب اللبناني. وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان، كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل توقيع مذكرات التفاهم الأربع وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك خطوة مهمة نحو توفير الأطر المؤسسية التي تمكّن الشركات والمستثمرين من تحديد الفرص الواعدة وبناء شراكات طويلة الأمد بثقة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الزيودي أن الإمارات ولبنان تمهدان لمرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية الأخوية، وترسيان أسساً متينة لنمو مستدام بعيد المدى يحقق مصالح الدولتين، وذلك عبر تعزيز التدفقات التجارية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وفتح قنوات التواصل بين الشركات في البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الزيودي سعادة فهد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، إلى جانب ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت التجارة والاستثمار، والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطيران والذكاء الاصطناعي والسياحة، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الإماراتي بالفرص الواعدة في السوق اللبنانية ومواكبة جهودها نحو تحقيق المزيد من النمو والتجدد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان تسجيل مستويات متقدمة من النمو، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتزايد في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. ويأتي انعقاد المنتدى وإطلاق مجلس الأعمال المشترك في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية عبر المنطقة العربية والأسواق العالمية عالية النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.</div></p>

الإمارات ولبنان تستكشفان فرص الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'>حذّرت الصين الولايات المتحدة الخميس من "تشويه سمعتها" عبر اتهامها بالقرصنة الإلكترونية، بعدما أعلنت السلطات الأميركية مصادرة نطاقات إلكترونية قالت إنها استُخدمت من قِبل مجموعات قرصنة مدعومة من الدولة الصينية.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أعلنا الثلاثاء مصادرة نطاقات إلكترونية قالت واشنطن إن مجموعة قرصنة تُعرف باسم "QTFY"، إضافة إلى منصتَي قرصنة تحملان اسمَي "QScan" و"QTRouter"، استخدمتها في هجمات إلكترونية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المجموعة استهدفت مؤسسات أميركية، من بينها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والاحتياطي الفدرالي ومجلس الشيوخ ووزارات الطاقة والعدل والصحة.</p><p class='article-text'>لكن وزارة الخارجية الصينية وصفت الاتهامات بأنها "معلومات مضللة"، متهمة الولايات المتحدة بـ"قلب الحقائق وتزييفها".</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي "تعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للممارسة الأميركية الخاطئة المتمثلة في تشويه سمعة الصين مرارا بذريعة مخاوف الأمن السيبراني".</p><p class='article-text'>وكان وزير العدل الأميركي تود بلانش قال إن سلطات إنفاذ القانون الفدرالية "حقّقت في البرمجيات الخبيثة التابعة لجمهورية الصين الشعبية وعطّلتها".</p><p class='article-text'>من جانبه، بيّن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل أن العملية أدت إلى تعطيل "شبكة روبوتات ومنصة قرصنة عالمية استخدمها قراصنة مدعومون من الدولة الصينية لاستهداف البنية التحتية الحيوية الأميركية".</p><p class='article-text'>وردّ لين جيان بدعوة واشنطن إلى التخلّي عن "المعايير المزدوجة والتلاعب السياسي"، مضيفا "الولايات المتحدة معروفة على مستوى العالم بأنها أكبر إمبراطورية للقرصنة والمراقبة في العالم (...) والأدلة على ذلك دامغة".<br></p>

الصين ترفض اتهامات أمريكية بالقرصنة

<p class='article-text'>تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي وجهت به سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>افتتحت اليوم سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.</p><p class='article-text'>وحضرت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد، جانباً من الجلسات الرئيسية للمنتدى، كما تفقّدت سموّها الفعاليات المصاحبة له، والتي تعكس ما توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية من رعاية واهتمام، وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة، والحرص على إشراكها بفاعلية في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>رافق سموها خلال الجولة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، أعربت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمانه من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية وحرص سموهما على تحفيزها المستمر على النجاح والتميز في كافة المجالات.</p><p class='article-text'>كما توجهت سموها بأسمى التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>مشيدةً بجهود سموها التاريخية ومبادراتها الرائدة في دعم المرأة وتمكينها على كافة المستويات، وأكدت سموها أن مسيرة "أم الإمارات" الحافلة بالعطاء ستظل مصدر إلهام للمرأة الإماراتية والعربية، ونموذجاً عالمياً يحتذى به.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: "يأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليؤكد أن طموح المرأة الإماراتية يتجدد مع كل مرحلة في مسيرة الدولة، وأن قوتها الحقيقية تنبع من الثقة التي أرستها قيادتنا الرشيدة في قدراتها، ومن البيئة الداعمة التي وفرت لها فرص التعلم والتطور والإنجاز.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن مستقبل الإمارات سيشهد أدواراً أكثر اتساعاً للمرأة في مختلف المجالات، ليس بوصفها مستفيدة من الفرص فحسب، بل باعتبارها صانعة لها وشريكة رئيسية في قيادة مسارات التنمية التي ترسم ملامح المستقبل".</p><p class='article-text'>وأضافت سموها: "ونحن نستشرف مرحلة جديدة من مسيرة التنمية الوطنية، تزداد أهمية بناء قيادات نسائية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التعامل مع متغيرات سوق العمل.</p><p class='article-text'>والمساهمة في صياغة الحلول وصناعة الفرص بالقطاعات المستقبلية، وهو ما يتطلب مواصلة الاستثمار في رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يواصل منتدى المرأة الإماراتية، للعام الثاني على التوالي، ترسيخ مكانته منصة للحوار وتبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية الناجحة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات، ويسهم في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مواصلة مسيرة النمو والازدهار وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات المستقبلية، ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها".</p><p class='article-text'>وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المنتدى يُجسّد أحد المسارات التي تعمل من خلالها مؤسسة دبي للمرأة على ترجمة رؤيتها في إعداد قيادات نسائية مؤهلة، وتطوير منظومة مستدامة لبناء القدرات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز، بما يواكب الأولويات الوطنية ويعزز تنافسية دبي ودولة الإمارات في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما أشادت سموها بمستوى التمثيل والمشاركة في المنتدى، وبالسياسات والمبادرات التي تطبقها مختلف جهات الدولة لترسيخ بيئات عمل أكثر تنوعاً وشمولاً.</p><p class='article-text'>وتوفير الفرص التي تتيح للكفاءات النسائية مواصلة التطور والإنجاز، مؤكدة أن هذه الجهود المتكاملة تعكس رؤية وطنية متقدمة تنظر إلى المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في التنمية وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أعربت معالي منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب عن اعتزازها بالمكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات. وقالت معاليها: "إن قصة نجاح المرأة الإماراتية هي قصة نجاح وطن آمن منذ تأسيسه أن الإنسان محور نهضته، وأن المرأة شريك أساسي في بناء مستقبله.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذه المسيرة تظل سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) نموذجاً ملهماً وشخصية استثنائية لها أثر عميق في حياة أجيال من نساء الإمارات، فقد آمنت سموها بابنة الإمارات، ودعمت طموحها، وفتحت أمامها الفرص، حتى أصبحت تجربة المرأة الإماراتية نموذجاً ملهماً يتجاوز حدود الوطن".</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل"، يختصر رؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للمستقبل، بما يحمله من دعوة إلى مواصلة العمل لتحقيق مزيد من النجاحات، والنظر إلى الإنجاز لا بوصفة محطة وصول، بل نقطة انطلاق نحو نجاحات جديدة تعزز ريادة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن نجاح التجربة الإماراتية في تمكين المرأة تحقق بفضل رؤية طويلة المدى، ومؤسسات فاعلة، وتشريعات داعمة، وهو ما جعل المرأة الإماراتية اليوم حاضرة في مختلف مواقع العمل والقيادة وصناعة القرار".</p><p class='article-text'>وتوجهت معالي منى المرّي بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وإلى المتحدثين والمشاركين في منتدى المرأة الإماراتية 2026 الذين أسهموا بخبراتهم وتجاربهم في إثراء أعمال المنتدى، بما يجّسد نهج الشراكة والتكامل التي تميّز النموذج الريادي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويدعم جهود مؤسسة دبي للمرأة في إطلاق مبادرات نوعية تدعم بناء القيادات النسائية وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>، يرتكز على الاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمنتدى، قالت سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن احتفاء هذا العام بيوم المرأة الإماراتية يحمل معنىً خاصاً واستثنائياً.</p><p class='article-text'>حيث يتزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيس مؤسسة دبي للمرأة وما شهدته هذه المسيرة من إنجازات رائدة أسهمت في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية، ودعم حضورها في مسيرة التنمية الوطنية، مشيدةً بجهود سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي شكلت رؤيتها ركيزة أساسية لمسيرة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وقالت سعادتها: "منذ تأسيس مؤسسة دبي للمرأة لم يكن الهدف أن تُعنَى بالمرأة فقط، بل أن تكون منصة لصناعة الفرص، وتطوير الكفاءات، وفتح مساحة جديدة أمام المرأة الإماراتية تعزز دورها شريكاً رئيسياً في صناعة المستقبل".</p><p class='article-text'>وأضافت أنه تم ترجمة هذه الرؤية الملهمة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى مبادرات وبرامج ومشاريع أحدثت أثراً مستداماً في حياة المرأة، وإلى عمل مؤسسي أسهم في بناء بيئة أكثر دعماً للمرأة وأكثر قدرة على تحويل طموحات المرأة إلى إنجازات، مؤكدة أن المؤسسة تنطلق من هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات نحو مرحلة جديدة من الطموح.</p><p class='article-text'>وأكدت في كلمتها أن المنتدى يعكس التزام مؤسسة دبي للمرأة بالمشاركة الفاعلة في تطوير السياسات الداعمة للمرأة، من خلال توفير مساحة تجمع صناع القرار والخبرات الوطنية والقطاع الخاص لتبادل التجارب وتبني أفضل الممارسات، بما يدعم جهود المؤسسة في تطوير مبادرات نوعية تعزز جاهزية المرأة وتواكب احتياجات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>عُقد المنتدى، الذي يُعد الفعالية الرئيسية والرسمية لحكومة دبي للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية سنوياً، بحضور ومشاركة نحو 2000 من كبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين القيادات التنفيذية والكوادر الوظيفية بالجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة.</p><p class='article-text'>كما تضمن 7 جلسات حوارية و6 ورش عمل، شارك فيها 18 من القادة والمسؤولين والتنفيذيين كمتحدثين رئيسيين. وسلطت الجلسات الضوء على الإنجازات الرائدة للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، واستشرف فرص مشاركتها في القطاعات الحيوية والمستقبلية، إلى جانب استعراض أبرز الممارسات والسياسات المؤسسية والمبادرات الرائدة.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى، والتي عُقدت في مدينة جميرا بدبي، كلاً من: معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري.</p><p class='article-text'>وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.</p><p class='article-text'>ورفيعة العبار، نائب رئيس أول ومديرة إدارة الموارد البشرية في "دبي الإسلامي"، وفاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندسة صنعاء العليلي، مدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، والمهندسة شيخة الشيخ، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</p><p class='article-text'>وعُقدت ورش العمل بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وأكاديمية دبي الإسلامي، وأكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد. واستعرضت الورش دور المرأة وتميزها في القطاعات الحيوية والتخصصية، كالاستدامة والابتكار والمالية والإعلام والتفاوض وريادة الأعمال والثقافة والفنون.</p>

لطيفة بنت محمد تفتتح منتدى المرأة الإماراتية وتتفقد الفعاليات المصاحبة

منال بنت محمد: مسيرة «أم الإمارات» مصدر إلهام للمرأة الإماراتية والعربية

<p class='article-text'>أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، و" Amazon Ads"، عن فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، والتي تم الإعلان عنها خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، في يناير الماضي، لتمكين صناع المحتوى في دولة الإمارات من إطلاق منتجاتهم الخاصة وتوسيع نطاقها عبر منصة " Amazon.ae ".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ضمن الشراكة الإستراتيجية بين مقر المؤثرين و"Amazon Ads"، بهدف تحويل صناع المحتوى في دولة الإمارات إلى رواد أعمال وأصحاب علامات تجارية مستدامة ومدرجة عالمياً عبر منصة Amazon.ae.</p><p class='article-text'>وتترجم الرؤية الإستراتيجية لمقر المؤثرين التي تدعم نمو اقتصاد صناعة المحتوى في الدولة والمنطقة، وتعزيز دوره كمحرّك رئيسي لتنمية التجارة الرقمية وتمكين الشباب من ريادة هذا المجال وتنويع مشاريعهم والوصول بها إلى العالمية.</p><p class='article-text'>ويستمر استقبال مشاركات الراغبين في الالتحاق بالحاضنة عبر الرابط https://creatorshq.com/amazon-creators-foundry/ خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، حيث سيتم بعد دراسة الطلبات المقدمة بناء على الشروط المحددة والمعايير الدقيقة، اختيار 20 صانع محتوى من بين المتقدمين مستعدين لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، مما يتيح لهم فرصة التوسع عالميًا في عدد كبير من الدول التي تشمل أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، وسيستفيد المشاركون من مجموعة متكاملة من الموارد وخدمات الدعم، تشمل إدارة حسابات مخصصة، وواجهات متاجر مميزة، وقوائم منتجات مُحسّنة لسهولة الوصول إليها، ورصيدًا إعلانيًا على Amazon Ads وأدوات لتعزيز الظهور، إلى جانب حوارات مع كبار القادة من أمازون وورش عمل ربع سنوية تغطي أساسيات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتسويق الرقمي، وبناء العلامة التجارية، وإستراتيجيات الفعاليات ذات الإقبال الكبير.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، أن مقر المؤثرين ينطلق في خططه ومبادراته النوعية من التحول الإستراتيجي الذي تقوده دولة الإمارات للانتقال باقتصاد صناعة المحتوى إلى آفاق الاستثمار المستدام والتجارة الرقمية العابرة للحدود، مشيرة إلى أن حاضنة أمازون لصناع المحتوى تمثل مبادرة مبتكرة تؤسس لنموذج مهم في تحفيز صناع المحتوى على تنمية أعمالهم ليصبحوا أصحاب علامات تجارية تساهم بفاعلية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه المبادرة تنطلق من رؤية مقر المؤثرين الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للمواهب والعقول المبدعة، من خلال تعزيز بيئة متكاملة تمنحهم الأدوات، والتسهيلات، والحوافز الاستثمارية لتحويل مواهبهم وإبداعاتهم إلى مشاريع استثمارية وتسهيل وصولهم إلى جمهور أوسع حول العالم، ويعمل مقر المؤثرين من خلال الشراكات الإستراتيجية التي يعقدها مع مختلف الشركات والمنصات الرقمية العالمية، على إعداد جيل جديد من رواد الأعمال الرقميين القادرين على إطلاق واستدامة مشاريعهم التجارية المبتكرة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال رايان كراكي، المدير العام لـ Amazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إن المبدعين وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات يمثلون اليوم قوة دفع حقيقية لتشكيل الثقافة الإيجابية ونمو اقتصاد المستقبل، وتوفر لهم حاضنة أمازون لصناع المحتوى البنية التحتية اللازمة لتحويل هذا التأثير إلى نجاح دائم، بدءاً من إطلاق المنتج وصولاً إلى التوسع العالمي، حيث نقدم دعمًا شاملًا للمبدعين لتمكينهم من تنمية أعمالهم على Amazon.ae وخارجها، وهذا ما يمثله مستقبل ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحاضنة التي تم إطلاقها بالشراكة مع مقر المؤثرين تمثّل جسراً إستراتيجياً يربط بين الرؤية الإبداعية لصناع المحتوى وطموحاتهم لبناء علامات تجارية مستدامة تمتلك المقومات الكافية للنمو والنجاح، حيث تزودهم Amazon.ae بالحلول المتقدمة التي تفتح أمامهم آفاق التوسع نحو الأسواق العالمية للوصول إلى مئات الملايين من العملاء.</p><p class='article-text'>وتتضمن معايير وشروط التقدم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، أن يكون المتقدمون من المقيمين في دولة الإمارات، وأن يكون لديهم نشاط تجاري قائم (بيع المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قنوات أخرى)، وأن يكونوا حاصلين على رخصة للتجارة الإلكترونية سارية المفعول في دبي أو على استعداد للحصول عليها، وأن يصل عدد متابعيهم إلى 100 ألف متابع كحد أدنى.</p><p class='article-text'>ويمكن زيارة قسم الشروط والأحكام في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة عبر الرابط الإلكتروني أعلاه للاطلاع على معايير الأهلية كاملةً.</p><p class='article-text'>وتوفر حاضنة أمازون لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، حيث سيخضع صناع المحتوى المختارون لبرنامج إرشادي شامل لتأسيس متجرهم الإلكتروني، بدءاً من الحصول على رخصة تجارية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإنشاء حساب بائع على Amazon.ae، وصولاً إلى عرض منتجاتهم، وتفعيل خدمة الشحن من أمازون (FBA)، وإطلاق حملاتهم الإعلانية الأولى.</p><p class='article-text'>كما يتيح البرنامج للمؤهلين عملية انضمام سريعة، وأولوية في التعامل من اليوم الأول، ومدير حساب مخصص بنقطة اتصال واحدة طوال فترة البرنامج الممتدة لستة أشهر، إضافة إلى تصميم متجر أمازون مخصص وقوائم مُحسّنة لمحركات البحث، وخدمة شحن من أمازون (FBA) مُوصى بها ومُفعّلة لكل صانع محتوى.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج للمؤهلين خدمات إعلانية شاملة على أمازون، بما في ذلك ميزانية وسائط أمازون DSP تصل إلى أكثر من 100 ألف دولار لكل صانع محتوى، ومضاهاة حوافز إعلانات أمازون المدعومة بقيمة 2000 دولار لكل صانع محتوى لبدء حملته، إضافة إلى ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات التسويق عبر Amazon Ads، وجلسات إرشادية يقدمها كبار قادة أمازون مرتين سنوياً.</p><p class='article-text'>وتمثل مبادرة "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" فصلاً جديداً في مسيرة اقتصاد صنّاع المحتوى في دولة الإمارات، من خلال تحويل التأثير الإبداعي إلى أعمال مستدامة وقابلة للتوسع، مع ترسيخ مكانة المنطقة في طليعة ريادة الأعمال الرقمية.</p>

مقر المؤثرين وAmazon Ads يعلنان فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، مراسم قرع الجرس تكريماً لإنجازات الموظفات في السوق. وجاءت هذه الفعالية الرمزية في إطار أول احتفاء بيوم المرأة الإماراتية يمتد على مدار شهر كامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر مساهمة المرأة الإماراتية في أسواق رأس المال في دولة الإمارات على المشاركة فحسب، بل تؤدي دوراً مؤثراً في تطورها. ووفقاً لإحصاءات سوق أبوظبي للأوراق المالية، شاركت في السوق قرابة 125 ألف مستثمرة إماراتية نشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى نهاية يوليو 2026 تنامي حضور المرأة وتأثيرها في توجيه رؤوس الأموال في سوق أبوظبي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الأسهم التي تمتلكها الإماراتيات نحو 39 مليار درهم، بما يمثل 94% من إجمالي قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تواصل المرأة الإماراتية الإسهام بفاعلية في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، بما تتمتع به من قدرات استثنائية ومثابرة وطموح كبيرين. وتجسد قدرتها على قيادة الابتكار، بالتوازي مع دورها المحوري في رعاية الأسرة، مستوى عالياً من الالتزام والتفاني. </div></p><p class='article-text'>وبصفتنا سوقاً متطوراً ومتعدد الأصول، نعمل على تطوير البنية التحتية وتوسيع سبل الوصول بما يتيح لهذا الحضور القيادي أن يتنامى، سواء من قبل المستثمرات المشاركات في السوق أم ضمن كوادرنا، حيث تشكل النساء 40% من إجمالي موظفينا ويسهمن بدور فاعل في تطوير آليات عمل السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل مسؤوليتنا اليوم في بناء سوق قوي ومزدهر للجيل القادم من النساء الإماراتيات، بما يعزز دورهن القيادي، ويرسخ معرفتهن المالية، ويوسع فرص تمكينهن في هذا المجال الحيوي». ويتزامن يوم المرأة الإماراتية هذا العام مع «عام الأسرة 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسيداً لأهمية المناسبتين، استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية أمهات وجدات الموظفات في قاعة التداول للمشاركة في الفعالية، في مبادرة تسلط الضوء على دور الروابط بين الأجيال في ترسيخ ثقافة بناء الثروة العائلية وحسن إدارة الشؤون المالية.</div></p>

125 ألف مستثمرة إماراتية نشطة في سوق أبوظبي للأوراق المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الشارقة الرقمية استراتيجية الإمارة للأمن السيبراني 2026–2031 لتضعها أمام مرحلة جديدة من الجاهزية الرقمية تقوم على استباق المخاطر قبل وقوعها ورفع مستوى الصمود وحماية البنية التحتية الحيوية والأصول والبيانات الرقمية ضمن منظومة متكاملة لا تكتفي بمواجهة التهديدات بل تعمل على توقعها ورصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق الاستراتيجية خلال فعالية نظمتها الدائرة بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام الدائرة ونخبة من رؤساء ومديري الجهات الحكومية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>حيث جرى استعراض الرؤية الجديدة للأمن السيبراني وخارطة الطريق التنفيذية والأدوار والمسؤوليات ومراحل قياس الجاهزية والنضج وصولاً إلى خطة أول 100 يوم التي تشكل نقطة الانطلاق العملية لتنفيذ الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن إطلاق استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031 خطوة استراتيجية في بناء مستقبل الشارقة الرقمي مشيراً إلى أن التوسع في الخدمات والتقنيات يجعل الثقة والأمن والجاهزية عناصر أساسية لاستدامة التقدم وليست مجرد استجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأمن السيبراني يمثل ممكناً رئيساً للتحول الرقمي والابتكار وأن الاستراتيجية تؤسس منظومة رقمية متكاملة على مستوى الإمارة تعمل على توحيد التوجهات ورفع مستوى الجاهزية والصمود وحماية البنية التحتية والأصول الرقمية ودعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الاستراتيجية على خمس ركائز رئيسة تشكل مجتمعة الإطار الذي ستتحرك من خلاله منظومة الأمن السيبراني في الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة وتشمل حوكمة فضاء سيبراني ذكي وآمن لإمارة الشارقة والصمود السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية والشراكات والتعاون والتواصل وقدرات الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالناصر بوخاطر مدير مركز الشارقة للأمن السيبراني إن التوجه الاستراتيجي خلال السنوات الخمس المقبلة يركز على بناء منظومة متكاملة تعزز الجاهزية والمرونة والاستجابة للمخاطر بالتوازي مع النمو المتسارع في الخدمات والأنظمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأولويات تشمل رفع مستويات الجاهزية والصمود السيبراني وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والأصول الرقمية وترسيخ الحوكمة وإدارة المخاطر وتطوير القدرات والكفاءات البشرية إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذ المركز أكثر من 20 ورشة تقنية ودرب أكثر من 175 موظفاً حكومياً من مختلف الجهات ضمن أربعة مسارات تطويرية بما يعكس توجهاً نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد خطوط الدفاع الرئيسة في مواجهة المخاطر السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت المهندسة فادية المعيني من دائرة الشارقة الرقمية منظومة الأدوار والمسؤوليات القيادية ضمن الاستراتيجية مؤكدة أن نجاح التنفيذ يرتبط بوضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار بين القيادة العليا ومركز الشارقة للأمن السيبراني والجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل الجهات الحكومية مسؤولية تطبيق معايير الأمن السيبراني وحماية أصولها وبياناتها الرقمية فيما يقود مركز الشارقة للأمن السيبراني جهود التنسيق والمتابعة والإشراف على مستوى الإمارة بما يعزز توحيد آليات العمل ويرفع مستوى الالتزام.</div></p>

لتعزيز الثقة بالأنظمة والخدمات.. وتقوم على 5 ركائز

الشارقة تطلق استراتيجية للأمن السيبراني لرفع الجاهزية واستباق المخاطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد موجات الحر القياسية في أوروبا وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، تتجه مدن أوروبية إلى دراسة تجربة دبي في تطوير حلول التبريد الحضري، بعدما نجحت الإمارة في توظيف البنية التحتية والتقنيات الحديثة لتوفير بيئات أكثر ملاءمة للحركة والأنشطة خلال أشهر الصيف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305764.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي نموذجاً متقدماً في التعامل مع الحرارة، من خلال تطوير ممرات ومرافق مكيفة تساعد على التنقل سيراً، إلى جانب حلول عمرانية تجمع بين التظليل والتبريد والتصميم الحضري. </div></p><p class='article-text'>كما أطلقت الإمارة في عام 2025 فعالية «Mallathon»، التي تتيح للعدائين ممارسة الجري داخل مراكز التسوق المكيفة، في ظل درجات حرارة خارجية تقترب من 40 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير مطول لـ«فايننشال تايمز»، دفعت هذه التجارب، إلى جانب حلول أخرى طورتها دول الخليج، مدناً أوروبية إلى إعادة النظر في أساليب التكيف مع تغير المناخ، خصوصاً مع تزايد الطلب على تبريد المباني والمرافق العامة والمساحات المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوسكار بروس، المحاضر في علم المناخ الحضري والصحة في جامعة كوليدج لندن، إن تجارب مدن الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط ينبغي أن تحظى باهتمام أوروبا عند تصميم مشاريع عمرانية جديدة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحاجة إلى حلول عملية للتكيف مع تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تجربة دبي على المرافق المكيفة، بل تشمل توسيع نطاق المساحات المظللة وتطوير بيئات حضرية تساعد على خفض الإحساس بالحرارة، بما يعزز قدرة السكان والزوار على الحركة وممارسة الأنشطة طوال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، افتتح هذا العام ممشى مغطى ومكيف بطول 660 متراً في حديقة الخالدية، فيما تتضمن مشاريع أخرى مساحات خضراء وأشجاراً محلية مقاومة للجفاف إلى جانب حلول لتلطيف درجات الحرارة.</div></p><h2>تبريد خارجي بتحديات كبيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم جاذبية هذه الحلول، يرى خبراء أن تبريد المساحات المفتوحة على نطاق واسع يواجه تحديات تتعلق باستهلاك الطاقة والمياه، فضلاً عن الآثار البيئية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثايوس سانتاموريس، الأستاذ في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، إن تكييف المساحات الخارجية بصورة واسعة ليس حلاً مستداماً، بسبب الكميات الكبيرة من الطاقة المطلوبة، مشيراً إلى أن تقنيات التبريد بالتبخير تكون أكثر فاعلية في المناطق الجافة، ما يحد من إمكانية تطبيقها في بعض المناطق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تتجه تقنيات أخرى إلى خفض درجات الحرارة من دون الاعتماد المباشر على تكييف الهواء التقليدي. ومن بينها مواد وطلاءات عاكسة للإشعاع الشمسي تعرف باسم «المواد فائقة التبريد»، يمكن استخدامها على أسطح المباني والطرق، بما يساعد على خفض درجات حرارة الأسطح والمدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سانتاموريس أن هذه المواد يمكن في ظروف مناخية معينة أن تخفض درجة حرارة الأسطح الحضرية بما يصل إلى 15 درجة مئوية، ما يجعلها من الحلول التي يمكن أن تجد تطبيقات في المدن الأوروبية.</div></p><h2>التبريد المركزي.. خبرة إماراتية قابلة للتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المباني، تمثل أنظمة التبريد المركزي إحدى أبرز التجارب التي طورتها الإمارات ودول الخليج خلال السنوات الماضية. وتعتمد هذه الأنظمة على ضخ المياه المبردة عبر شبكات مركزية لتوفير التبريد لعدد كبير من المباني، مستفيدة من وفورات الحجم مقارنة بأنظمة التكييف المنفردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسع استخدام التبريد المركزي في دبي والإمارات بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع نمو المدن والمشروعات العقارية، وأصبح قطاعاً استثمارياً مهماً بفضل العقود طويلة الأجل والإيرادات المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تجربة دبي في هذا المجال قد توفر دروساً للمدن الأوروبية التي تواجه ارتفاعاً متزايداً في الطلب على التبريد، وإن كان تطبيقها على نطاق واسع في أوروبا قد يواجه تحديات اقتصادية، خصوصاً في المدن التي لا تحتاج إلى التبريد سوى لعدد محدود من أيام السنة.</div></p><h2>التكنولوجيا في مواجهة الحرارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه شركات التكنولوجيا المناخية كذلك إلى تطوير حلول لتبريد الهواء في المساحات المفتوحة باستخدام المياه بدلاً من أنظمة التبريد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين هذه التقنيات أنظمة تعتمد على إطلاق قطرات مياه دقيقة تتبخر في الهواء، ما يؤدي إلى خفض درجات الحرارة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختبر إحدى هذه التقنيات في صحراء أبوظبي بهدف خفض درجات الحرارة إلى مستويات أكثر ملاءمة للزراعة، فيما يمكن أن تصل قدرة النظام على خفض حرارة الهواء في بعض الظروف إلى 9 درجات مئوية، وتتراوح عادة بين 3 و5 درجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التجارب إلى أن سباق التكيف مع الحرارة لم يعد يقتصر على زيادة أجهزة التكييف، بل بات يشمل إعادة تصميم المدن والمباني والطرق والأسطح، إلى جانب تطوير مواد جديدة وتقنيات تعتمد على التبريد بالتبخير وانعكاس الإشعاع الشمسي.</div></p><h2>دبي نموذج لمدن المستقبل الحارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تجربة دبي أهمية متزايدة مع سعي المدن حول العالم إلى تعزيز قطاعات السياحة والعقارات والخدمات، إذ أصبح توفير بيئة مريحة للسكان والزوار طوال العام عاملاً اقتصادياً مهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد درجات الحرارة في أوروبا، تبدو تجربة دبي في تطوير الممرات والمرافق المكيفة، إلى جانب حلول التبريد المركزي والتصميم الحضري الملائم للحرارة، من بين النماذج الخليجية التي تحظى باهتمام متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن نجاح نقل هذه التقنيات إلى أوروبا سيعتمد على تحقيق معادلة دقيقة بين خفض الحرارة وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يتوافق مع أهداف خفض الانبعاثات والتحول نحو مدن أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز التسوق في دبي تتحول إلى مسارات للجري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تطور ممرات مكيفة لمواجهة حرارة الصيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصميم الحضري في دبي يواجه تحديات الحرارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي تطور ممشى مكيفاً لمواجهة حرارة الصيف بطول 660 متراً</div></p>

نتائج البحث عن: البنية التحتية